x-shobhe:
الف: دقت شود که اولاً رعایت احکام اسلامی را خداوند متعال واجب نموده است و نه جمهوری اسلامی ایران. ثانیاً وقتی رعایت امری واجب میگردد، چنین نیست که هر کس دلش خواست انجام دهد، بلکه بر همگان واجب است که رعایت کنند و اجرای قوانین نیز [در هر نظامی] تولیت و ضمانت اجرا میخواهد که نظامات سیاسی [در همه جا] متولی آن هستند.
ب: هر ملتی به تناسب جهانبینی خود، برای آیندهی دور یا نزدیک خود اهداف و برای خوشبختی و رفاه خود تعاریفی دارد. برخی فقط دنیا را هدف گرفته و رفاه را فقط در برخورداری از حداقلهای زندگی مادی و حیوانی (مانند: خوردن، خوابیدن، مسکن، ارضای غرایز، امنیت جانی) میدانند و برای تحقق اهداف خود نظام حکومتی متناسب (مانند سوسیالیسم یا کمونیسم) را بر سر کار میآورند.
برخی دیگر ضمن هدف گرفتن زندگی مادی و حیوانی (دنیا)، رفاه بیشتر، تفریح بیشتر، پول بیشتر، دسترسی به منابع بیشتر، مالکیت بیشتر و...، به هر قیمتی و حتی به قیمت چپاول دیگران را هدف میگیرند و برای تحقق اهداف خود نظام سرمایهداری یا به اصطلاح لیبرال دمکراسی را مناسب دیده و بر سر کار میآورند.
برخی دیگر (مانند مسلمانان)، از جهانبینی توحیدی برخوردار هستند. نه تنها زندگی را محدود به دورهی کوتاه و گذران دنیا نمیبینند، بلکه همهی نیازها، تمایلات و کمالات انسانی را نیز محدود به حوایج بدن حیوانی نمیشناسند. لذا لذاید و رفاهشان نیز محدود به نیازها و لذتهای حیوانی بدنشان نمیباشد، بلکه برای روح، رشد و کمال انسانی نیز ارزشهایی قایل هستند. بدیهی است که این قشر، انسان را برای تبیین جهانبینی، و وضع قوانین و تعریف و تبیین سرنوشت خود، ناکارآمد دانسته و اوامر الهی را به آرا و نظریات اشخاص متفاوت ترجیه میدهند.
این دسته خواهان حکومت اسلامی و جاری شدن قوانین الهی و دینی (شرع) میباشند و به منظور برخورداری از زمینههای مساعد برای رشد متناسب با دنیا و آخرتشان، حکومت اسلامی را استیلا میبخشند.
پس تا وقتی مردم یک کشور مسلمان بوده و اکثریت قریب به اتفاق آنها حکومت اسلامی را ترجیه میدهند، نظام سیاسی آنها نیز [مانند سایر نظامات سیاسی] متولی تحقق اهداف و نیازهای آنها میباشد. و این عین دمکراسی است.
ج – آزادی در هر نظامی، متناسب با اهداف و منافعش تعریفی دارد و آزادی مطلق در هیچ کجای دنیا وجود نداشته و نمیتواند وجود داشته باشد. لذا در هر مکتب و نظامی، آزادی محدود به تعاریف متناسب با منافع است و هر کجا رفتاری [به بهانهی آزادی] متناقض یا حتی مزاحم آن اهداف و منافع تشخیص داده شود، محدود میگردد.
د – تا وقتی انسان زندگی مدنی و اجتماعی دارد و تا وقتی خواهان رشد، کمال، رفاه و سعادت ـ چه دنیوی و چه اخروی – است، نه تنها قوانین الهی و دینی، بلکه هیچ قانونی جنبهی شخصی ندارد و این که غربیها، سکولارها یا به واژهای آشناتر «کفار و مشرکین» مدعی هستند «دین» موضوعی شخصی است! فقط برای ما مسلمانان و متدینین به ادیان دیگر است، وگر نه خودشان در دینشان (هر چه که باشد) هیچ مسئلهای را شخصی نمیدانند. چرا که شخص را جزئی از زنجیرهی اجتماع میشناسند و هیچ رفتار شخصیای وجود ندارد که جامعه را متأثر ننماید.
حتی اگر کسی بگوید: من میخواهم بروم وسط بیابان و زیر آفتاب آن قدر شراب بخورم که بمیرم و این یک مسئلهی شخصی است! باز هم جلوی او را میگیرند. چرا که منافع اجتماعی را به خطر میاندازد. او اولاً یک ناهنجاری رفتاری را باب میکند و ثانیاً همان جنازهی او نیز در بیابانی متعلق به همگان میافتد و ثالثاً با این رفتار خود و ظلمی که به شخص خویش روا داشته، در جامعه تأثر و تألم روحی ایجاد میکند.
لذا امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، رفتارهای شخصی افراد، به شدت تحت کنترل است و برای این امور نیز قوانین بسیار سختی هم مصوب نمودهاند و حتی پا را از حد معقول و معمول فراتر گذاشتهاند.
به عنوان مثال: در برخی از ایالتهای کانادا [که با مشکل کاهش جمعیت روبروست] اگر به هنگام آزمایشات اولیه مشخص شود که جنین در رحم مادر، دچار عقبافتادگی است، (بر عکس جمهوری اسلامی ایران)، به هیچ وجه اجازهی سقط جنین نمیدهند و به مادر (صرف نظر از این که اصلاً پدر معینی هم دارد که کمک حال او باشد یا خیر) میگویند: موظفی او را حمل کرده و متولد نمایی و پس از تولد نیز موظفی تا از او نگاهداری نموده و بزرگش کنی و اگر معلوم شود که کوتاهی کردی، با پلیس و دادگاه طرف هستی! و بالعکس در برخی از کشورها مانند سوئیس [که فقط پول و سود پول را هدف و عامل رفاه میدانند] به بهانهی جلوگیری از درد نکشیدن و البته در اصل برای جلوگیری از هزینهی درمان توسط دولت، اجازه میدهند که پزشک با رضایت بیمار و یا وراث، وی را بکشد!
ﻫ – پس، آزادی مطلق فردی دروغی بیش نیست که فقط آن را به عنوان یک حربه، در مقابل جامعه و حکومت اسلامی به کار میگیرند.
قوانین اسلامی، از آن جهت که اوامر الهی است و از کلام وحی نشأت میگیرد، پیش و بیش از هر مکتب و قانون دیگری، برای فرد و نیز نقش و تأثیر او در اجتماع ارزش قایل شده است و آزادیهای فردی را در چارچوب اهداف و منافع شخص و اجتماع محدود نموده است.
پس، تا وقتی که مردم حکومت اسلامی را میخواهند، رعایت احکام الهی اسلامی بر فرد و جامعه واجب و ضروری است و نظام سیاسی یا حکومت نیز متولی و ضامن اجرای مطالبات مردم است. لذا هم چنان چه اگر در جامعهای حکومت سرمایهداری حاکم باشد، نظام بر اساس اهداف و مطالبات مردم، متولی آن است، در حکومت اسلامی نیز نظام متولی و مسئول فراهم نمودن زمینههای رشد و محقق گردیدن مطالبات مردم است. لذا اگر در عمل به این وظیفهی خود کوتاهی کند باید مورد سؤال قرار گیرد، نه این که اگر در اجرای آن همت کرد، مورد اعتراض واقع شود.
کلمات کلیدی:
سیاسی بهشت و جهنم