آیت الله مصباح یزدی، رحمة الله علیه

آزادی در قانون‌گذاری و عمل به قانون

... نوع دیگری از آزادی درباره قانون‌گذاران مطرح می‌شود. در این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که آیا کسانی که مقررات جامعه را وضع می‌کنند، حق دارند قانون را وضع کنند؟ وضع قانون به معنای محدود کردن آزادی است.

روشن است که همه مردم اجازه وضع قانون ندارند و وضع قانون نیازمند نظام خاصی است؛ وگرنه هرج و مرج می‌شود. همچنین هیچ کس نمی‌تواند بگوید که ما در زندگی اجتماعی به قانون نیاز نداریم. این به معنای سقوط آن جامعه، هلاکت افراد آن و تضییع همه منافع و مصالح‌ آن‌هاست. همان‌طور که نمی‌‌توان گفت که ما در مقابل هیچ قانونی هیچ مسئولیتی نداریم، و هر قانونی که وضع شود، ما هر طور دلمان می‌خواهد رفتار می‌کنیم؛ هیچ عاقلی این را نمی‌پذیرد.

بنابراین طرفداران آزادی نمی‌توانند آزادی را به این معنای وسیع بگیرند. این است که مدافعان آزادی قیدی به آن زده و گفته‌اند: «آزادی مطلق است تا وقتی که با آزادی دیگران تزاحم پیدا نکند!» اما در همین جا نیز وقتی برخی مصادیق را به آن‌ها ارائه بدهید، خواهند دید که نمی‌توانند به هیچ کدام از این‌ لوازم ملتزم باشند. برای مثال، اگر در اداره‌ای مقررات حاکم نباشد، و رئیس و مرئوس و خدمتگزار هر کدام هرگونه می‌خواهند عمل کنند، آیا هیچ کاری انجام می‌گیرد؟ آیا می‌توان هیچ امیدی به خدمتی از آن‌جا داشت؟!

نتیجه این‌که آزادی مطلق شعاری گمراه‌کننده و مغالطه‌ای برای فریب دادن دیگران است.

سیر تاریخی دموکراسی 

اکنون که پذیرفتیم آزادی باید محدود باشد، این سؤال مطرح می‌شود که چه چیزی می‌تواند بر آزادی قید بگذارد؟

گفتیم قانون‌گذاری به معنای قید گذاشتن بر آزادی است، ولی‌ این کار بر چه اساسی انجام می‌گیرد؟ در بحث‌های دانشگاهی به این سؤال این‌گونه پاسخ داده‌‌اند که اگر خود مردم در وضع مقررات دخالت داشته باشند،‌ با آزادی‌شان منافات ندارد. این کار خود احترام به آزادی آن‌هاست.

در دوران یونان باستان نیز کسانی‌که طرفدار دموکراسی مطلق بودند، می‌گفتند: برای مقررات جامعه همه باید رأی بدهند. ولی در آن زمان شهرها کوچک  بود و با مقدماتی فرمالیته می‌توانستند این کار را انجام دهند،‌ اما طولی نکشید که دیدند این کار قابل عمل نیست. اصلا اتفاق‌نظر کل مردم هیچ‌گاه حاصل نمی‌شود، و همه مردم نظرهای مختلفی دارند و هر کس به فکر منافع خودش است.

کم‌کم به این‌جا رسیدند که عموم مردم کسانی را تعیین کنند تا آن‌ها قانون‌گذاری کنند. اما روشن است که همه مردم یک طور انتخاب نمی‌کنند، بنابراین چاره‌ای نیست و باید به اکثریت اکتفا کرد. امر دایر بین قبول نظر اکثریت و اقلیت است، و‌ روشن است که پذیرفتن نظر اکثریت اولی است. پذیرفتن نظر اکثریت نوعی اصلاح اصل دموکراسی بود. نمایندگان مردم بر اساس رأی اکثریت انتخاب  می‌شوند تا قانون‌‌گذاری کنند. همان قانون‌‌گذاران نیز ساعت‌ها درباره یک موضع بحث می‌کنند و وقتی به اتفاق نظر نرسند،‌ طبق نظر اکثریت آن‌ها عمل  می‌شود. در آن‌جا نیز چاره‌ای جز این کار نیست. اکثریت نیز همان نصف به اضافه یک است. حال اگر یک نفر از این اکثریت از دنیا رفت، این اکثریت به هم می‌خورد!

این تئوری دموکراسی است که امروز همه دنیا طرفدار آن هستند و با همه سوابق و فریب‌ها، تقلب‌ها، خیانت‌ها و جعل‌ رأی‌هایی که در آن وجود دارد، بهترین دستاورد بشر برای اداره زندگی اجتماعی تلقی می‌شود! همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید این دموکراسی و این آزادی، تقدسی نداشت و عقل نیز چنین چیزی را به‌عنوان یک اصل بدیهی و مورد قبول همه نمی‌پذیرد. این چه قانونی است که با مرگ یا تغییر رأی یک یا دو نفر از ارزش می‌افتد؟!

طبل توخالی آزادی و دموکراسی غربی

اکنون از طرفداران دموکراسی و آزادی می‌پرسیم: اگر در جامعه‌ای اکثریت مردم، مجموعه قوانینی را دوست داشتند و گفتند ما می‌خواهیم به این قوانین عمل کنیم، آیا اشکالی دارد آن‌گونه عمل شود؟! بیش از نود درصد مردم یک کشور اسلامی گفته‌اند: ما قوانین اسلام را می‌خواهیم؛ آیا این خلاف دموکراسی است؟! شما بر اساس چه منطقی نصف به اضافه یک را آزادی و دموکراسی می‌دانید، ولی رأی نود و چند درصدی را دموکراسی نمی‌دانید؟! بیش از نود درصد مردم گفته‌اند ما نظامی مبتنی بر قانون قرآن و مبانی اسلامی می‌خواهیم، و در عمل نیز نشان داده‌اند که حاضرند تا پای جان برای آن فداکاری کنند؛ آیا این با دموکراسی و آزادی منافات دارد؟! شما بهتر حقوق بشر را رعایت می‌کنید یا ما؟! در کجای دنیا چنین اکثریتی بوده است؟ چطور این آزادی و حقوق بشر نیست، اما این تقلب‌ها و بازی‌هایی که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کشور شما انجام می‌دهند، پول‌های کلانی که خرج می‌کنند، رشوه‌هایی که می‌دهند و تقلباتی که با آن افکار و آرا را زیر و رو می‌کنند، آزادی و دموکراسی است؟!

‌شما خودتان بیشتر به نقض حقوق بشر مبتلا هستید، و ادعایتان نیز برای فریب دیگران است. شما حق ندارید درباره مسلمانانی که در طول چهل سال در عمل حمایت‌شان را اثبات کرده‌اند خرده بگیرید و ما را به عمل بر خلاف حقوق بشر متهم کنید.

مطلوبیت آزادی غربی، نه بدیهی و نه برهانی

بحث بالا بحثی نقضی بود. اما بحث دیگری وجود دارد که نیازمند مباحث دقیق و توجه به مقدمات است. کسانی‌که در این مسایل تخصص دارند و کارشان بحث‌های عمیق علمی است، باید توجه داشته باشند که اگر در این مسائل کار کافی نشود، دامی برای شیطان و شیاطین باز می‌شود که بتوانند از آن راه مردم را فریب دهند. از این‌رو ما باید جواب معقول، قوی و محکمی برای این شبهات داشته باشیم.

ابتدا می‌پرسیم قضیه «آزادی مطلوب است» چه نوع گزاره‌ای است؟

گزاره‌ها از جهت مطابقت با واقع و حکم عقل به این مطابقت، به دو قسم بدیهی و غیر بدیهی تقسیم می‌شوند. گزاره‌های غیر بدیهی باید پشتوانه بدیهی داشته باشند. پس ابتدا باید بگویید که این  قضیه بدیهی است یا نیست.

همه شما معتقدید که این قضیه به صورت عام قابل قبول نیست. بنابراین به صورت یک گزاره عام قطعا بدیهی نیست. اکنون که ثابت کردیم این قضیه بدیهی نیست، پس باید آن را با دلیل اثبات کنید.

آیا شما برهان عقلی دارید بر این‌که آزادی حق هر انسانی است؟! روشن است که بر اساس اصول خود، هر چه وقت صرف کنید نمی‌توانید دلیلی عقلی بر این مطلب بیاورید!

بنابراین این گزاره از مقبولات یا مشهورات است. قضایای برهانی یا خود بدیهی است یا با برهان مبتنی بر بدیهیات ثابت شده است، اما این قضیه نه خودش بدیهی است و نه مبتنی بر  بدیهیات است؛ افزون بر این‌که به صورت عام نیز کاذب است.

نتیجه این‌که این قضیه هیچ‌گاه قضیه برهانی نخواهد بود؛ حداکثر از مشهورات یا مقبولات است؛ بنابراین مخالف نیز دارد و نتیجه‌اش ظنی خواهد بود.

بالاترین دلیلی که می‌توانید برای آن بیاورید این است که بگویید منافع و مصالح مردم این‌گونه بهتر تأمین می‌شود. باز این سؤال مطرح می‌شود که منافع و مصالح مردم به چه معناست؟ تحلیل و تعریف این الفاظ و مفاهیم به دلخواه انسان‌ها می‌رسد. از نظر آنها، منافع مردم یعنی شکم‌شان سیر ‌شود، خوب استراحت ‌کنند، و امنیت‌شان حفظ شود. روشن است که دایره این منافع تا دم مرگ است. تاکنون هیچ یک از این مکاتب فلسفی یا سیاسی ادعا نکرده است که قانون، مطلب یا تئوری‌ای دارد که مصالح و منافع انسان را در آخرت تأمین می‌کند. اگر خیانت و فریبی در کار نباشد و راست‌ بگویند،‌ حداکثر ادعایشان و بالاترین هدفشان این است که خواسته‌های انسان‌ها در این دنیا بهتر تأمین‌ شود.

نظریه سیاسی اسلام؛ ‌نظریه‌ای برهانی

درمقابل، ما برای این‌که بگوییم نظام سیاسی باید مبتنی بر اراده الهی باشد، برهان داریم. ابتدا وجود خدا را اثبات می‌کنیم؛ هم‌چنین اثبات می‌کنیم که خداوند عالم را برای نفع خودش نیافرید. از قوانینی که وضع می‌کند، هیچ نفعی برای خودش نمی‌خواهد؛ هر چه وضع کند، و‌ به هر چه دستور دهد، برای نفع خود ماست. به‌علاوه، مصالحی که او برای انسان می‌خواهد،‌ فقط تا دم گور نیست؛ بلکه مصلحت واقعی انسان بعد از این عالم شروع می‌شود.  بعد از این دنیا انسان در عالم ابدی متولد می‌شود، و در آن جا مصالح حقیقی ظاهر می‌شوند. این دنیا دار امتحان است و منافع و مصالح ما در این جهان به این است که زمینه‌ای برای امتحان خوب فراهم شود.

منبع:

پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله مصباح یزدی - پاسخ به شبهات درباره دین، جلسه پنجم

 

 

کلمات کلیدی:  در محضر استاد